تنگه هرمز؛ تنها ضمانت اجرای هر توافق سیاسی و حقوقی با آمریکا
به گزارش هیرونی؛ خروج یکجانبه دولت ترامپ از برجام، بار دیگر این واقعیت را آشکار ساخت که هر توافقی با ایالات متحده، اگر از پشتوانه حقوقی لازم در ساختار سیاسی آن کشور برخوردار نباشد، تعهدی ناپایدار و در معرض دگرگونیهای سیاسی خواهد بود.
بر اساس قانون اساسی آمریکا، تعهدات بینالمللی این کشور از دو مسیر قابل تحقق است: نخست، در قالب «معاهده» که برای لازمالاجرا شدن، نیازمند رأی دوسوم سنای آمریکاست؛ و دوم، در قالب «توافق اجرایی» که بدون تصویب سنا منعقد میشود و در نتیجه، هر رئیسجمهور بعدی میتواند آن را با یک دستور اداری لغو کند. تجربه خروج آمریکا از برجام، نمونهای روشن از همین خلأ حقوقی و بیثباتی ساختاری است.
از اینرو، اگر قرار باشد در آینده توافقی تازه میان ایران و آمریکا شکل گیرد، نخستین خط قرمز جمهوری اسلامی ایران باید آن باشد که این توافق، صرفاً در سطح یک تفاهم سیاسی باقی نماند، بلکه در قالب معاهدهای رسمی یا قانونی مصوب کنگره تثبیت شود. در غیر این صورت، هر توافقی، فارغ از ظاهر و ادبیات آن، چیزی جز تعهدی سیاسی و شکننده نخواهد بود.
با این همه، حتی در صورت ارائه تضمینهای حقوقی از سوی آمریکا، ایران نباید از مهمترین اهرم راهبردی خود غفلت کند. این اهرم، جایگاه ژئوپلیتیکی و حق حاکمیت عملی ایران بر تنگه هرمز است؛ ظرفیتی تعیینکننده که هم در سطح بازدارندگی و هم در مدیریت تردد دریایی، یکی از مؤثرترین ابزارهای قدرت ایران در معادلات منطقهای و بینالمللی به شمار میرود.
تنگه هرمز صرفاً یک گذرگاه آبی نیست، بلکه پشتوانهای عملی برای تضمین اجرای هر توافق سیاسی و حقوقی با آمریکا و حتی متحدان اروپایی آن است. تضعیف یا واگذاری این ظرفیت، در عمل به معنای از دست رفتن مهمترین برگ برنده ایران در هرگونه مذاکره و موازنه آتی خواهد بود.
واقعیت آن است که در مناسبات بینالمللی، پایبندی قدرتهای بزرگ به تعهدات خود، بیش از آنکه ناشی از حسن نیت باشد، تابع موازنه قدرت و هزینه نقض تعهد است. تا هنگامی که ایران از یک اهرم بازدارنده و مؤثر برخوردار باشد، امکان صیانت از منافع ملی و مطالبه اجرای تعهدات طرف مقابل نیز وجود خواهد داشت. حذف این اهرم، جایگاه ایران را از یک بازیگر راهبردی به طرفی صرفاً امیدوار به وعدههای سیاسی تنزل خواهد داد.
بیتردید، تحقق چنین رویکردی در گرو دو مؤلفه اساسی است: نخست، حضور و پشتیبانی آگاهانه مردم در صحنه؛ و دوم، هماهنگی و همافزایی میان میدان و دستگاه دیپلماسی. تنها در پرتو این دو عنصر است که میتوان از ظرفیتهای ملی در مسیر حفظ منافع کشور و تثبیت هر توافق احتمالی بهره گرفت.
غلامرضا ابراهیمی
کارشناس مسائل سیاسی و دانشجوی دکتری حقوق بینالملل
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید