مکانیسم ماشه. از ابعاد حقوقی تا اثرات روانی بازار

به گزارش هیرونی؛ بررسی ابعاد حقوقی قطعنامه‌هایی که از طریق مکانیسم ماشه بازمی‌گردند_ در پست بعدی تشریح خواهند شد_ نشان می‌دهد این قطعنامه‌ها به‌صورت مستقیم صادرات نفت ایران را( به عنوان مهمترین منبع درآمد ارزی) ممنوع نمی‌کنند. اما به شکل غیر مستقیم با هدف قرار دادن حلقه‌های زنجیره صادرات، همچون سرمایه‌گذاری خارجی، خدمات بیمه‌ای، حمل‌ونقل دریایی و دسترسی به خدمات مالی، عملاً هزینه و ریسک صادرات نفت ایران را بالا می‌برند.

در نتیجه، بازگشت این قطعنامه‌ها بی‌اثر نیست. چراکه افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل، اتکای بیشتر به واسطه‌ها و همچنین افزایش ریسک سیاسی برای خریداران نفت ایران، موجب می‌شود برخی دولت‌ها و شرکت‌ها با احتیاط بیشتری همکاری کنند. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که این نوع محدودیت‌ها به‌ندرت موجب توقف یا تغییر محسوس صادرات نفت ایران می‌شود، بلکه بیشتر به شکل غیرمستقیم تجارت را پرهزینه‌تر و پرریسک‌تر می‌سازد. مخصوصا که شرایط بین‌المللی و ارتباط کشورها با آمریکا همچون ادوار گذشته نیست.

با وجود این، آنچه امروز در بازار ارز و طلا مشاهده می‌شود، بازتاب واقعیت‌های حقوقی و عملیاتی نمی باشد، بلکه ناشی از انتظارات و هیجانات روانی است. سیگنال‌هایی که در بازار ارز دیجیتال (تتر/USDT) میان معامله‌گران ردوبدل می‌شود، نقشی پررنگ در شکل‌گیری این فضای هیجانی ایفا می‌کند. به همین دلیل، واکنش بازار معمولاً بسیار شدیدتر از آثار واقعی بازگشت قطعنامه‌ها می باشد.

بر همین اساس، می‌توان گفت اگرچه بازگشت تحریم‌ها هزینه‌های اقتصادی برای ایران به‌همراه دارد، اما این هزینه‌ها به‌اندازه‌ای نیست که جهش‌های فعلی نرخ ارز و طلا را توجیه کند. احتمالاً با فروکش کردن فضای روانی در زمان اجرای عملی تحریم‌ها، بازار دچار اصلاح قیمتی شده و بخشی از افزایش کنونی قیمت‌ها جبران خواهد شد.

#علی_محمدی

انتهای پیام//