اقتصاد مقاومتی راهحل گذر از بحرانهای اقتصادی ایران است
به گزارش هیرونی؛ مصطفی سلیمی مفرد در این نشست تخصصی اظهار داشت : بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جریانهای راست و چپ مذهبی در داخل کشور دچار افراط و تفریط در انتخاب الگوی اقتصادی برای اداره کشور شدند؛ در دهه ۶۰ سیاستهای اقتصادی کاملاً دولتگرایانه تا حد زیادی رشد اقتصادی را در کشور متوقف کرد و منجر به کسری بودجه بیش از ۹۰ درصدی در سال پایانی جنگ تحمیلی شد که بخش زیادی از این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران میشد. این روند اگرچه در شرایط جنگ تحمیلی با در نظر گرفتن تأمین عدالت اجتماعی که دولت دفاع مقدس تا حد قابل قبولی در تحقق آن موفق بود، توجیه پذیر بود اما به دلیل کاهش شدید رشد اقتصادی عملاً در بازه زمانی بلند مدت امکانپذیر نبود.
رئیس ستاد دهه مبارک فجر بخش آبپخش با اشاره به سیاستهای اقتصادی سالهای بعد از جنگ تحمیلی اظهار داشت: در سالهای بعد از جنگ تحمیلی تلاش شد تا کشور از معایب اقتصاد دولتی رهایی یابد اما دولت وقت با اجرای سیاستهای اقتصادی موسوم به تعدیل ساختاری، الگوی اقتصادی راست افراطی را در پیش گرفت که در نهایت منجر به ثبت تورم نزدیک به ۵۰ درصدی در کشور شد و زمینه بروز اولین تنشها و شورشهای اجتماعی را در ایران بعد از انقلاب اسلامی فراهم کرد.
سرپرست بخشداری آبپخش اظهار داشت: در سالهای بعد نیز دولتهای مختلف بین دو الگوی راست و چپ اقتصادی نوسان میکردند تا در نهایت مقام معظم رهبری به منظور برونرفت کشور از بحرانهای اقتصادی پیش آمده و مقابله با تحریمهای بلوک غرب، الگوی اقتصاد مقاومتی که مبانی نظری آن ریشه در فقه شیعه دارد را ابلاغ کردند. اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ با اهدافی از جمله مقاوم کردن اقتصاد داخلی در برابر تکانهها و شوکهای خارجی مانند تحریم، مردمی سازی اقتصاد، حمایت از تولید ملی و غیره توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد اما متأسفانه تاکنون بسیاری از توصیهها و بندهای ۲۴ گانه آن، مورد بیتوجهی دولتهای مختلف قرار گرفته است.
انتهای پیام//
دیدگاهتان را بنویسید