به گزارش هیرونی؛ الگوی حکمرانی خوب از مباحث تازه و کلیدی است که در حدود دو دهه اخیر به ادبیات توسعه کشورها وارد شده، اما درهمین مدت به سرعت به کلمه ای پرتکرار تبدیل و توجه همگان به ویژه تحلیلگران اقتصادی و سیاسی را به خود معطوف نموده است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در یک دهه اخیر کلمه حکمرانی خوب به دفعات از سوی بسیاری از سخنرانان،رسانه ها ،محافل علمی و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته و توجه افکار عمومی را به خود جلب نموده است، در لغت نامه فرهنگ معین حکمرانی به معنی حکومت و فرمانروایی معنا شده است، اما در تعریف حکمرانی عبارت است از: فرایند قاعده گذاری، اجرای قواعد، بررسی، نظارت و کاربست بازخوردها با اعمال قدرت مشروع و به منظور دستیابی به هدف مشترکی برای همه کنشگران و ذینفعان در چارچوپ ارزشها و هنجارها در محیط یک سازمان یا یک کشور. بر اساس این تعریف، تنظیم قوانین و فرآیند‌هایی که بر نحوه نقش‌آفرینی کنشگران و ذینفعان در فرآیند سیاستگذاری و اعمال قدرت تاثیر می‌گذارد بخشی از وظایف حکمرانی است. بعلاوه موفقیت حکمرانی خوب معمولاً با مشخصه‌هایی از جمله: دستیابی به ارزشها، رضایتمندی، عدالت گستری، مهار فساد، مشارکت، مسئولیت پذیری، اثربخشی، یکپارچگی، پاسخگویی و امثال آن سنجیده میشود.
« بخش دوم» « بیانیه گام دوم انقلاب،ظرفیت ها و ضرورت اصلاح روش های حکمرانی» وضعیت حساس منطقه و جهان و شرایط پیچیده امروز کشور در عرصه های مختلف،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی بیانگر آن است که در گام دوم مدل حکمرانی در کشور حتما نیازمند یک بازسازی تؤام با عقلانیت انقلابی است ، آسیب شناسی و اصلاح شیوه ها و روش های حکمرانی در هر سه قوه به ویژه بخش نظارت دولتها در چهار دهه گذشته،دیگر نه یک انتخاب بلکه امری ضروری و واجب است تا از گسست و ریزش بیشتر سرمایه های اجتماعی جلوگیری و از طرفی با بسیج همه امکانات و ظرفیت های بی شمار مادی و معنوی تبین شده در بیانیه گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری، کشور را به سمت حکمرانی متعالی و امید آفرین هدایت نمود. بر اساس آنچه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دو انقلاب در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ بعنوان یکی از مهمترین اسناد بالادستی ابلاغ نمود، کشور عزیزمان ایران بصورت بالقوه ، امکانات و سرمایه ماد ی و معنوی لازم برای تحول و جهش در بخش های مختلف را در اختیار دارد، کشور به لحاظ سرمایه انسانی دارای حدود(۳۶) میلیون نفر جمعیت در سنین میانه (۱۵ تا ۴۰ سال) (۱۴) میلیون نفر نیروی انسانی دارای تحصیلات عالی،رتبه دوم جهان در دانش‌آموختگان علوم و مهندسی و انبوه جوانانی که با روحیه انقلابی رشد کرده و آماده تلاش جهادی برای کشورند،می باشد. از طرفی ایران اسلامی به لحاظ فرصت های بی نظیر مادی دارای فهرستی طولانی بوده که مهمترین آن عبارتند از: یک درصد جمعیت جهان اما ۷ درصد ذخایر معدنی در جهان،موقعیت استثنایی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب ، بازار بزرگ ملی و منطقه‌ای با داشتن ۱۵ همسایه با ششصد میلیون نفر جمعیت،سواحل دریایی طولانی، حاصل خیزی زمین با محصولات متنوع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوع، از طرفی گفته شده است که ایران از نظر ظرفیت‌های استفاده نشده طبیعی و انسانی در رتبه اول جهان است و اینها تنها بخشی از فرصت های استفاده نشده کشور است،که همگی نشان میدهد،مدیران و مسئولان هنوز نتوانسته اند از این امکانات و ظرفیت های بی نظیر برای رفاه مردم و توسعه و پیشرفت متوازن کشور به درستی استفاده کنند.
« بخش سوم» «توصیه های صریح رهبری و لزوم اصلاح شیوه های حکمرانی در گام دوم انقلاب» در ابتدا یک سوال اساسی مطرح می شود، که اساسا تحریم چقدر بر اقتصاد و زندگی مردم اثر گذار است؟هرچند که پاسخ مشروح به این سوال از حوصله این نوشتار خارج است،اما سعی شده با استناد به بیانات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب و جمع بندی نظرات برخی کارشناسان پاسخ به آن بصورت مختصر برای روشن شدن ذهن مخاطب داده شود. اما به نظر میرسد با عنایت به ظرفیت های بی شمار مادی و سرمایه انسانی که پیش از این در بیانیه گام دوم از زبان رهبری بیان شد، عقب ماندگی و کاستی های موجود در کشور به رغم همه پیشرفت ها ،بیشتر ثمره ناکار آمدی در مدیریت ها، سیاست گذاری های غلط،مدیریت های جناحی،حزبی،رفاقتی و نبود نظارت کافی در همه بخش ها است که حتما باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب می فرمایند: (۱)_ تمامی پیشرفت های کشور ، محصول انقلاب و نتیجه‌ی جهت‌گیری‌های انقلابی و جهادی است. و بدانید که اگر بی‌توجّهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه‌هایی از تاریخ چهل‌ساله نمیبود -که متأسّفانه بود و خسارت‌بار هم بود- بی‌شک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمیداشت. (۲)_ عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. چالش بیرونی تحریم و وسوسه‌ها‌ی دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم‌اثر و حتّی بی‌اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریّتی است. (۳)_اینکه کسی گمان کند که «مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم هم مقاومت ضدّ استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه‌حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه‌ی گرگ است» خطایی نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، هرچند گاه از زبان و قلم برخی غفلت‌زدگان داخلی صادر میشود، امّا منشأ آن، کانونهای فکر و توطئه‌ی خارجی است که با صد زبان به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران و افکار عمومی داخلی القاء میشود. (۴)_مهمترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده‌ی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سیاستهای اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویّتها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخشهایی از دستگاههای حکومتی است. نتیجه‌ی اینها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه‌ی ضعیف است. آنچه بصورت گذرا اشاره شد،بخش مهمی از بیانیه گام دوم انقلاب بود که به دلیل اهمیت این بیانیه نقل شده مقام معظم رهبری شاید برای اولین بار به مسئولان و مردم توصیه فرمودند،« من روی این بیانیه خیلی زحمت کشیده‌ام بنای بر این ندارم که اگر چیزی نوشتم یا مطلبی می‌گویم از دیگران درخواست کنم که روی آن کار کنند ولی راجع به این بیانیه می‌گویم این کار را انجام دهند» اما آنچه برای شفاف سازی ضروری بنظر میرسد،می بایست یک بار برای همیشه سهم تحریم و نقش آن در اداره امور کشور در یک میز گرد تخصصی در رسانه ها برای مردم مشخص شود،تا عده ای دیگر نتوانند براحتی غفلت و ناکارآمدی،مدیریت های جناحی، باندی و حزبی در عرصه های مختلف را گردن تحریم و مسائلی از این دست بیندازند،هرچند که به گفته اغلب کارشناسان در بدترین شرایط هم سهم تحریم ها در اقتصاد و وضعیت زندگی مردم همانگونه که رهبری فرمودند،بسیار اندک ارزیابی می شود ، و وضعیت کنونی را همانطور که گفته شد بیشتر می توان ناشی از سیاست گذاری های نادرست گذشته و در حال تکرار، مدیریت های ناکارآمد،در بخش های مختلف،نگاه به بیرون از سوی برخی مسئولان ،کم رنگ بودن نظارت در همه بخش ها و همچنین ترک فعل نهادهای ناظر در انجام وظایف محوله،و پاسخگو نبودن مسئولان برای عملکرد خود پس از طی دوران مسئولیت دانست.
« بخش چهارم» « سخنان تأمل برانگیز مسئولان و کارشناسان و ضرورت اصلاح و بازنگری روش های حکمرانی » (۱)_ ناترازی در تصویب و اجرای قوانین، برابر آنچه کارشناسان و ریاست قوه مقننه اظهار نموده اند، از شش قانون برنامه های توسعه کشور بطور میانگین تنها سی درصد اجرایی گردیده است. و این به معنای آن است قوانینی که فرآیند لازم را برای تصویب طی نموده و جهت اجرا ابلاغ شده اند، به دلیل نبود نظارت های پسینی از صد درصد تنها سی درصد اجرایی شده و به نوعی هزاران میلیارد تومان اتلاف هزینه از بودجه عمومی شده و عده زیادی از مردم هم از گرفتن خدمت محروم شده اند. (۲)_براساس اعلام ریاست کمسیون عمران مجلس اخیرا شخصی به ریاست سازمان غذا و دارو منصوب گردیده،که خود عضو هیأت مدیره چندین شرکت دارویی و در آنها دارای سمت است و از طرفی نظارت در این حوزه حساس هم بعهده خود اوست ،که در صورت صحت از مصادیق بارز تعارض منافع است،که در دولت های گذشته هم مسبوق به سابقه است (۳)_ در اردیبهشت سال گذشته رئیس بانک مرکزی دکتر فرزین مهلتی شش ماهه برای رفع بانک های ناتراز تعیین نمود، اما اخیرا علیرغم اینکه بیش از یک سال از مهلت پیشین گذشته مجددا مهلتی دوساله به بانک های ناتراز داده شده است، بعنوان نمونه بانک آینده که حدود چهارصد همت زیان انباشته داشته،اما همین بانک در سال گذشته نود و پنج همت به شرکت توسعه بین الملل ایران مال از زیرمجموعه های همین بانک وام اعطا نموده است، اما برای وام ازدواج جوانان و مسکن ملی بانک ها اغلب به تعهدات خود عمل ننموده اند. (۴)_ آب ناتراز_ برق ناتراز_ بنزین ناتراز_ گازهم ناتراز و این به زبان ساده یعنی دولت ها ظرفیت سازی های لازم و آینده نگری را برای تولید انرژی و استفاده از انرژی های تجدید پذیر انجام نداده،و در کنار آن برای تولید کالاهای خانگی و خودرو های کم مصرف و استفاده بهینه از انرژی آنگونه که می بایست پیش بینی های لازم صورت نگرفته است. (۵)_ صندوق های بازنشستگی ما تقریبا همه ناترازند، اما اعضای هیات مدیره ها و مدیران عامل شرکت های زیر مجموعه این صندوق ها همواره از پاداش و حقوق های مکفی برخوردار بوده اند،اخیرا وزیر تعاون درجلسه ای عنوان کرده یکی از شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی را اگر ما چند بار آتش می زدیم مثل امروز زیان ده نمی گردید ،به عبارتی مدیران هم صندوق ها را ناتراز کرده اند،هم از دولت ها پاداش ، حقوق و مزایای بعضا نجومی از بودجه عمومی گرفته اند. (۶)_ مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال ۱۳۸۰ فرمان مهمی به سران قوا در امر مبارزه با فساد صادر فرمودند در بخشی از این فرمان آمده ،(با آغاز مبارزه‌ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان هم صدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.) و برای جلوگیری از سؤ استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی از دفتر معظم له و نهادهای زیر مجموعه با قاطعیت می فرمایند( در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.) رهبر فرزانه انقلاب با این فرمان تاریخی حجت را بر همه مسئولان تمام کرد، اما پس از گذشت ۲۴ سال از صدور این سند مهم، شاهدیم با وجود چند ده واحد نظارتی در هر سه قوه کشور، به دلیل عدم بکارگیری سیاست گذاری درست در پیشگیری و نبستن منافذ رانت و فساد و نبود برخوردهای بازدارنده از آن تاریخ تا کنون صد ها همت پول بیت المال حیف و میل شده که موجب بدبینی مردم ،بی عدالتی و کند شدن چرخ توسعه کشور شده است. (۷)_ بدنه دولت و دستگاه های اجرایی از نظر نیروی انسانی ناتراز است،درحالیکه در شاخص نیروی انسانی با دولتی فربه و بزرگ روبرو هستیم، اما در دو دستگاه اجرایی اصلی و خدمت رسان، مانند آموزش و پرورش چند ده هزار معلم کم داریم و در بخش بهداشت و درمان مخصوصا پزشک و پرستار به شدت با کمبود کادر درمان مواجه ایم.
(۸)_ برابر اعلام مسئولان هفتاد هزار طرح نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد، اما به رغم مصوبات سران قوا دولت اقتدار لازم برای مولد سازی اموال بلا استفاده خود جهت تکمیل و بهره برداری از این طرح ها راندارد،و به عبارتی وزرا و مدیران ذیل دولت کماکا ن مقاومت کرده و اجازه این کار را به مقامات مافوق خود نمی دهند. بگونه ایکه در سال گذشته تنها زیر پنج درصد از پیش بینی ها در مولد سازی اموال دولت محقق شده است. (۹)_ ناترازی در مسکن ،بر اساس اعلام کارشناسان در پانزده یا شانزده درصد از اراضی کشور قابلیت ساخت مسکن وجود دارد ،از این مقدار تا کنون تنها(۱/۵) درصد برای ساخت مسکن استفاده شده و تقریبا همه این اراضی دولتی است، از طرفی بیش از هفتاد درصد از هزینه ساخت مسکن هم مربوط به زمین می باشد، و همه این اراضی نیز در اختیار دولت است، اما بشدت در مسکن ناترازیم و مردم از گرانی و امکان تهیه مسکن رنج می برند،آیا این سیاستگذاری اشتباه مسئولان و ناکارآمدی در استفاده بهینه از منابع نیست ؟ (۱۰)_ ناترازی در خدمت رسانی به نسل طلایی و ایثارگر جنگ،در حالیکه نسل دفاع مقدس به دلیل شرایط سنی تقریبا از چرخه فعالیت های اجتماعی خارج شده و بسیاری از آنان بخاطر عوارض جنگ با مرگ و شهادت دست و پنجه نرم می کنند و از طرفی چهار ستون کشور و امنیت آن بر روی پایه های فرهنگ ایثار و شهادت و مقاومت استوار است،چیزی حدود هفتاد درصد از قوانین حوزه ایثار و شهادت اجرایی نگردیده ، چهل یا پنجاه هزار رزمنده معسر که ممر در آمد ندارند در کشور وجود دارد، و هنوز متولیان اندر خم مسائلی مانند خودرو،درمان،اشتغال و مسکن این عزیزان و خانواده گرانقدرشان در مانده اند. (۱۱)_ رئیس بنیاد مستضعفان در سال ۱۴۰۲ اعلام نمود تا کنون در قطعات،یک،دو و چهار آزاد راه تهران_ شمال به قیمت روز (۶۰) هزار میلیارد تومان هزینه شده که شصت درصد این مبلغ یعنی حدود چهل همت را بنیاد مستضعفان سرمایه گذاری نموده است، حال سؤالی که مطرح می شود این است،عدالت بر توسعه مقدم است یا توسعه بر عدالت، لازم به ذکر است ما در همین شرایط فعلی بیش از هفت هزار روستا داریم که فاقد آب شرب بهداشتی است، تعداد زیادی از روستاهای ما فاقد جاده مناسب و یا دارای راه صعب العبور و یا کمبود فضای آموزشی هستند،بعنوان نمونه مدنی معاون وقت توسعه روستایی شهید رئیسی در سال ۱۴۰۱ در سفر به منطقه بشاگرد بیان نمود، شاخص توسعه راه های روستایی در کشور هشتاد در صد است ،اما در بشاگرد هرمزگان این شاخص تنها سیزده درصد بوده و با یک بارندگی فصلی مردم در برخی روستاها ی این مناطق محبوس می شوند، مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۴ در مورد توسعه و عدالت فرمودند( آن روزی که در کشور عدالت اجتماعی نباشد، اگر بتوانیم باید آن روز را تحمّل نکنیم. اگر می‌بینید که در کشور هنوز تفاوت و فاصله‌ی طبقاتی وجود دارد و هنوز کسانی در فقر و محرومیت هستند، به‌خاطر این است که مسؤولان کشور بیش از این نمی‌توانند. خرابی‌ای که در سالیان طولانی به وجود آمده، عمیق‌تر و بیشتر از آن است که در طول این مدت کوتاه بشود آن را برطرف کرد، والاّ اگر بتوانیم یک روز هم نباید تحمّل کنیم.)
نتیجه گیری و نکته پایانی
بیانیه گام دوم را می توان نقشه عملی یک حکمرانی متعالی برای مسیر حال و آینده نظام اسلامی قلمداد نمود ،که رهبر فرزانه انقلاب با نگاهی هوشمندانه در سال ۱۳۹۷ خطاب به مردم و مسئولان آن را صادر فرمودند، این سند بالادستی و مهم که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته ،فرصت ها وتهدید ها ی نظام را با نگاه دقیق و کارشناسانه به گذشته و شرایط امروز نظام بین الملل و کشور به درستی ترسیم نموده و مطالعه آن فضائی امید آفرین را برای مردم و مسئولان در اذهان ایجاد می نماید، به زبان ساده تر بیانیه گام دوم سندی است که همه امکانات لازم برای جبران فرصت سوزی ها و شتاب بخشی به توسعه همه جانبه و متوازن در کشور را در خود جای داده و هر سه قوه وظیفه دارند با هماهنگی یکدیگر این منابع بالقوه را به فعلیت در آورده و برای رفاه مردم و توسعه و پیشرفت کشور، بکار گیرند، به عبارتی این بیانیه، عصاره ای از، راهبردها ی اصلی،سیاست های کلی نظام در بخش های مختلف و سند چشم انداز کشور است که مقام معظم رهبری آنها را بصورت رسمی به دستگاه ها و نهادهای حکومتی ابلاغ و یا در دیدار با اقشار مختلف مردم و مسئولان کشور بخش هایی از آن را بازگو فرموده اند، آنچه لازم است در پایان به آن اشاره شود ضرورت اصلاح شیوه ها ی حکمرانی،درس گرفتن از گذشته در همه حوزه ها و استفاده از فرصت های بی نظیر مادی و معنوی و سرمایه انسانی کشور،رسیدگی به ترک فعل ها، برای ایجاد تحول و جهش در سطح زندگی مردم و خدمت رسانی شایسته به آنان است که می بایست در دهه پنجم انقلاب اسلامی با اقدام و عمل جهادی و انقلابی، مدیران و مسئولان در هر سه قوه بخصوص بخش های نظارتی آنها و با حضور مطالبه گرانه مردم در صحنه مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد.
رضا علامه زاده_ کارشناس ارشد حقوق بین الملل و فعال جهادی و فرهنگی
انتهای پیام//
دیدگاهتان را بنویسید