تصرف ششماهه ملک دولتی بدون حکم دادگاه در جنوب استان بوشهر
به گزارش هیرونی؛ در اقدامی بیسابقه و تأملبرانگیز، یک پیمانکار در شهرستان کنگان با ادعای داشتن «مطالبه مالی» از یک اداره دولتی، با وجود پایان رسمی قرارداد بیش از شش ماه قبل، همچنان از تخلیه ملک دولتی خودداری میکند.
براساس پیگیری خبرنگار هیرونی در جنوب استان، قرارداد پیمانکار بهطور کامل منقضی شده است و هیچ رأی قطعی یا حتی موقت قضایی به نفع پیمانکار صادر نشده است.
به گفته یکی از کارکنان این اداره دولتی، نماینده حقوقی همان اداره دولتی رسماً علیه پیمانکار طرح دعوا کرده است، اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در برخورد این تخلف و رفع تصرف ملک دولتی انجام نشده است.
❓ سؤال افکار عمومی:
در کجای دنیا و بر اساس کدام منطق حقوقی، یک شخص یا پیمانکار میتواند بدون رأی قطعی دادگاه، ملک دولتی را ماهها در تصرف خود نگه دارد؟
⚖️ تصرف عدوانی یا تسامح نهادی؟
بر اساس بدیهیترین اصول حقوقی، ادعای طلب مالی—even اگر واقعی باشد—هیچگونه مجوزی برای تصرف ملک عمومی ایجاد نمیکند. مسیر قانونی مطالبه، دادگاه و رأی قضایی است، نه تصرف خودسرانه اموال دولتی.
ادامه این وضعیت، این شبهه جدی را ایجاد میکند که: آیا قانون در برابر برخی افراد انعطاف پذیر شده است؟
یا ضعف، تعلل یا بیعملی نهادهای مسئول باعث عادیسازی تصرف اموال عمومی شده؟
توصیه میشود متولیان امر این موضوع را در راستای دفاع از حقوق بیتالمال پیگیری جدی داشته باشند و اگر این رویه نادرست اصلاح نشود، فردا هر پیمانکاری میتواند با ادعای طلبکارانه املاک دولتی را گروگان بگیرد، اجرای قانون را معطل بگذارد و حقوق عمومی را قربانی بیتصمیمی مسئولان کند.
امروز افکار عمومی خواستار پاسخ صریح و شفاف هستند که چرا با وجود طرح دعوای رسمی، رفع تصرف انجام نشده است؟
مسئول مستقیم این تعلل کیست؟
چه نهادی پاسخگوی تضییع آشکار حقوق بیتالمال خواهد بود؟
سکوت در برابر تصرف غیرقانونی اموال دولتی، نه بیطرفی، بلکه همراهی با قانونگریزی است.
انتهای پیام//
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید